عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی صرفاً با حکم قضایی متوقف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۹۳۱۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر است.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه و در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۳۷ الی ۴۰ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۳۷- در صورتیکه اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۳۸- توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر میباشد.
ماده ۳۹- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کند.
دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.
ماده ۴۰- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(bot)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری،(boo)، طرح و ساخت کلید در دست(epcf)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(boot)، ساخت و اجاره و واگذاری(blt) احیاء بهره برداری و انتقال (rot)، ساخت و اجاره و بهره برداری (blo)، و سایر انواع روش های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳، نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.
تبصره ۲- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاههای اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم تولیدی و زیربنایی سرمایه گذار بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۹۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی برای آمریکا چه نقشه‌ای دارد؟/ تعهداتی «با تاریخ، با امضا»!
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کنگره آمریکا سرانجام بعد از بیش از ۶ ماه مناقشه حزبی بر سر تصویب بسته کمک ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین به توافق رسید؛ اما نقشه‌ای که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین برای واشنگتن در سر دارد، در مقایسه با این کمک، بسیار ناچیز است!
کی‌یف در حال مذاکره با دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا بر سر توافق بلندمدتی است که واشنگتن را در تنگنای تامین تسلیحاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی ۱۰ ساله از اوکراین قرار خواهد داد.
زلنسکی دیروز در نطق روزانه خود از این موضوع رونمایی کرد و گفت: چنین تعهداتی برای حصول اطمینان از اینکه اوکراین «کمک مورد نیاز برای ممانعت از پیشروی اخیر روسیه در میدان نبرد» را دریافت می‌کند، الزامی است.
زلنسکی افزود: در حال کار هستیم تا سطح تعهدات حمایتی را تا پایان امسال و همچنین تا ۱۰ سال آتی، روی کاغذ بیاوریم. این حمایت، کمک نظامی، مالی و سیاسی و همچنین مسائل مرتبط با تولید مشترک سلاح را در بر می‌گیرد.
اوکراین پیش از این، توافق امنیتی دوجانبه‌ای را با چندین کشور عضو ناتو از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه منعقد کرده است. زلنسکی مدعی شد که قصد دارد تا این توافق بلندمدت با واشنگتن، قوی‌ترین معاهده‌ای باشد که کی‌یف تاکنون با کشورهای غربی به امضا رسانده است.
با این حال، توافقنامه‌های دوجانبه اوکراین با کشورهای غربی تاکنون فاقد تعهدات دفاعی متقابل بوده است. در این توافق‌ها صرفاً وعده کمک بلندمدت آن هم در صورت حمله‌ای در آینده داده شده و معمولاً هم الزام‌آور نیست. به عنوان مثال، توافق با برلین با یک اخطار ۶ ماهه قابل فسخ است!
اما زلنسکی گفته است که می‌خواهد توافق دوجانبه با واشنگتن، شامل سطوح مشخصی از کمک باشد. وی دراین‌باره گفته است: این توافق باید به معنای واقعی کلمه، الگو و بازتاب قدرت رهبری آمریکا باشد.
قانونگذاران آمریکایی اوایل ماه جاری بسته کمک ۶۱ میلیارد دلاری دیگری را برای اوکراین به تصویب رساندند. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا درباره تعلل در تصویب این بسته گفته بودند که بایدن بدون هیچ راهبرد مشخصی برای پیروزی اوکراین یا صلح این کشور با روسیه، صرفاً به‌دنبال طولانی کردن خونریزی است.
کد خبر 6092151
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند